جی پی مورگان: آمریکایی‌ها دیگر پس‌اندازی ندارند

به گزارش تسنیم به نقل از راشاتودی، مارکو کولانوویچ، استراتژیست ارشد سهام در بانک جی پی مورگان آمریکا در یادداشتی هشدار داد که اکثر مردم این کشور به علت بحران هزینه‌های زندگی و ادامه تورم، همه پس‌اندازهای خود را که در طول همه‌گیری کرونا جمع شده بود، خرج کرده‌اند.

به گفته این مقام بانکی، دارایی‌های نقدی تعدیل شده پس از تورم مانند سپرده‌ها و وجوه بازار پول برای تقریباً تمام مصرف کنندگان در ایالات متحده تا اواسط سال 2024 به زیر سطح سال 2019 خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به افزایش اخیر معوقات بدهی کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو و تعداد فزاینده پرونده‌های ورشکستگی، گفت: احتمالاً تنها یک درصد از مصرف کنندگان برتر از نظر درآمد، وضعیت بهتری نسبت به قبل از همه گیری خواهند داشت.

طبق محاسبات قبلی بانک جی پی مورگان، پس‌انداز مازاد آمریکایی‌ها در اوت 2021 به 2.1 تریلیون دلار رسیده بود. با این حال، در اکتبر سال جاری، این پس انداز به حدود 148 میلیارد دلار کاهش یافته بود.

استراتژیست‌های این بانک در آن زمان توضیح دادند که این روند ناشی از "شرایط سخت تر دریافت اعتبار و افزایش نرخ‌ سود بانکی، کاهش محرک‌های اقتصادی و (قطع شدن) کمک‌های کرونایی" و همچنین چندین سال تورم بالا بوده است.

کولانوویچ خاطرنشان کرد که بازار مسکن این کشور علیرغم هزینه‌های بالای استقراض تا کنون باثبات بوده است چرا که مصرف‌کنندگان در بن‌بست نرخ‌های بهره پایین گیر افتاده‌اند.

وی هشدار داد: با این حال، فروش خانه‌های موجود کاهش یافته و تقریباً به پایین‌ترین سطح خود رسیده است و حدود 6.5 تریلیون دلار بدهی تجاری بخش املاک و مستغلات همچنان یک فشار مازاد است.

در عین حال، طبق گزارش بانک فدرال رزرو نیویورک، بدهی کارت های اعتباری ایالات متحده در سال جاری میلادی به افزایش خود ادامه داده است و هشتمین دوره سه ماهه متوالی افزایش نسبت به سال گذشته را در سه ماه منتهی به سپتامبر نشان می‌دهد.

به گفته کارشناسان، هرروزه خانوارهای بیشتری برای مدیریت بدهی‌های خود با وجود تورم بالا و افزایش نرخ‌های بهره با مشکل مواجه هستند که می‌تواند نشان دهنده "فشار مالی واقعی" در این کشور باشد.

منبع: آخرین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۳۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲/ کنترل نقدینگی اهرم مهار تورم است

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده - مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی-  در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها، یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی بوده و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.  

وی با بیان اینکه  این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» پیگیری شده و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

کنترل نقدینگی یک اهرم مهار تورم است

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده و برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

در سال‌های گذشته رشد نقدینگی بالا بود

مهدی‌زاده در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود  که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی، رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

وی با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملا از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

این مقام مسئول افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریبا حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.  

رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد رسید

مهدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که  این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

انتهای پیام